چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۵ - ۱۷:۵۶
۰ نفر

سید حسین امامی: گذار از جامعه سنتی به جامعه نوین یکی از مباحث مهم در علوم مربوط به جامعه مانند اقتصاد، جامعه‌شناسی، سیاست و... در همه کشورها بخصوص در کشورهای در حال توسعه است.

انقلاب فکری که بعد از رنسانس در اروپا رخ داد، توانمندی‌های بالقوه آنها را، شکوفا کرد.
اما متأسفانه درهمین دوران، کشورهای شرقی روند رو به ‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی کردند.

تنهاکشورآسیایی که تاحدی با جریان رشد قرن نوزده واوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه شد، کشورژاپن بود.

البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی دراین کشورها صورت گرفت اما از آنجایی که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی‌تناسب کافی نداشت، به سرعت مضمحل شد.

اما به دلیل نقش انکار ناپذیر توسعه در بهبود زندگی مردم، رویکرد و اقبال به توسعه ازسطح متخصصین رشته‌های مختلف به سطح مردم وافکارعمومی‌نیز کشیده شد و سئوالات جدی و قابل تأملی رادرمیان قشرهای مختلف جامعه مطرح کرد، ازجمله این سئوالات که ذهن همه را به خود مشغول کرد این است؛ عوامل اساسی «رشدوتوسعه» اقتصادی درنظریه‌های توسعه چیست، راهبردهای توسعه درجهان سوم چه نتایجی را دربرداشته و نقد اندیشمندان مکتب فرانکفورت دراین باره چه می‌باشد؟مقاله حاضر حول این سه سوال سامان یافته است.

***

توسعه درلغت به معنای رشد تدریجی درجهت پیشرفت ‌وقدرت است.

طبق تعریف، توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحقق ‌نیافته یاراه‌حلی است درجهت رفع فشارها ومشکلاتی که پیوسته بین بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی وانسانی وجود دارد.

به طور کلی توسعه جریانی است که درخود، تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی-اجتماعی را به همراه دارد.

توسعه علاوه براین که بهبود میزان تولید ودرآمد را در بردارد شامل دگرگونی‌های اساسی درساخت‌های نهادی، اجتماعی- اداری وهمچنین ایستارها و دیدگاه‌های عمومی‌مردم است.
توسعه دربسیاری ازموارد حتی عادات ورسوم وعقاید مردم را نیز در برمی‌گیرد.

این اندیشه‌هاوبصیرت‌های تازه دردوران مدرن، شامل سه اندیشه علم‌باوری، انسان‌باوری وآینده‌ باوری است.

به همین منظورباید برای نیل به توسعه سه اقدام اساسی درک وهضم اندیشه‌های جدید، تشریح وتفصیل این اندیشه‌ها وایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه‌هاصورت پذیرد.

به‌ هرتقدیرامروزتلقی ما از مفهوم توسعه فرآیندی همه‌جانبه است.

ازنظر تاریخی، نظریه پردازی اقتصادی به زمان انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت به سال 1776میلادی برمی‌گردد.

دراین زمان اندیشمندان ونظریه پردازان مکتب کلاسیک اقتصاد، به ویژه آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، نخستین تحلیل‌های خود را از توسعه مطرح کردند.

به زعم این متفکران عواملی چون افزایش جمعیت، افزایش قلمرو و دامنه بازار، تقسیم کار، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی و افزایش بهره وری و تجارت آزاد، به علاوه دولتی که شرایط مناسب را برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم کند وحداقل دخالت در امور اقتصادی را داشته باشد، عوامل اساسی رشد و توسعه محسوب می‌شوند.

اقتصاددانان کلاسیک، چگونگی ارتباط این عوامل با یکدیگر و تأثیری که بر رشد و توسعه می‌گذارند را دریک چارچوب تحلیلی کلان نشان دادند.

چارچوب تحلیلی که بعدها به نام جان مینارد کینز در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی ثبت شد.
با ظهور مکتب نئوکلاسیک، از یک سو چارچوب تحلیلی اقتصاددانان کلاسیک و از سوی دیگر، اهمیت تجزیه و تحلیل مسئله رشد و توسعه مورد بی مهری قرار گرفت و مسئله تخصیص بهینه عوامل کمیاب در چارچوب تحلیلی خرد اقتصادی که طی آن وضعیت‌های خاص مانند:  اثرات تغییر تعرفه‌های کالاهای کشاورزی بر واردات و تولیدکالاهای کشاورزی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، مورد تأکید روزافزون قرارگرفت.

مقاله«توسعه اقتصادی باعرضه نامحدود نیروی کار»آرتور لوئیس که پس از جنگ جهانی دوم انتشار یافت موضوع رشد وتوسعه اقتصادی را مجددا به عنوان محور مباحث علم اقتصاد حداقل برای کشورهای توسعه نیافته مطرح کرد.

این مقاله به کارگیری چارچوب تحلیل کلاسیک را به طور جدی مطرح و بی اعتباربودن تحلیل نئوکلاسیک را برای کشورهای توسعه نیافته اعلام کرد.

از آن پس اقتصاددانان تلاش‌های فراوانی را مبذول داشتند تا ضمن باز آرایی اندیشه‌های کلاسیک، چارچوبی رابرای تحلیل مسائل رشد و توسعه کشورهای توسعه نیافته فراهم کنند.

آرتور لوئیس در اثر مشهورخود«نظریه رشد اقتصادی» می‌گوید:  «هدف توسعه افزایش طیف انتخاب انسانی است.

اما اوتحلیل خود را صرفا بر روی رشد سرانه متمرکز کرد.

دلیل اواین بود که این کار به انسان قدرت کنترل بیشتری بر محیط اطرافش داده و بدین وسیله آزادی او را افزایش می‌دهد.

فرآیند توسعه در ذات خود به مفهوم گذار از شرایط و ساختارهای قدیمی‌به شرایط و ساختارهای نوین است.

مؤلفه‌های این گذار به طور هم بسته نخستین بار در جهان، در قرن هجدهم در قسمت‌هایی از شمال غربی اروپا وخاصه در بریتانیای کبیر ظاهرشد.

سپس طی قرن نوزدهم بتدریج در جهت جنوب و شرق در اروپا گسترش یافت.

در پایان قرن نوزدهم برخی جنبه‌های آغازین آن درشرقی ترین نواحی اروپا مشتمل بر روسیه و نیز در ژاپن قابل تشخیص بود.

فرآیند کم وبیش مشابهی ازاوائل قرن نوزدهم در نواحی ای که اروپائیان مهاجر در آن اسکان یافته بودند نیز به وقوع پیوست و به این ترتیب نخست ایالات متحده وبه دنبال آن کانادا، استرالیا و زلاندنو در قرن نوزدهم و سپس بخش‌هایی از آمریکای لاتین در اوائل قرن بیستم به کاروان نوسازی و توسعه جهانی پیوستند.

در نیمه اول قرن بیستم و به طور فزاینده از بعد جنگ جهانی دوم نشانه‌های اولیه توسعه در بخشهایی از آسیا و درمقیاسی محدودتر دربرخی نواحی آفریقا نمایان شد.

در پایان نیمه اول قرن بیستم فقط برای حدود یک چهارم از جمعیت جهان گذاراز جامعه سنتی به جامعه نوین آن اندازه پیشرفت داشته که بتوان آنها را بر حسب اکثر شاخص‌های مورد توافق توسعه یعنی صنعتی شدن، وجود طبقه متوسط گسترده ودموکراسی واقعی، توسعه یافته تلقی کرد.

در هر یک از رشته‌های علوم اجتماعی برداشت و رویکرد خاص از توسعه می‌توان یافت.
توسعه در بعد جامعه شناسی برحسب دلالت‌های آن در آثار جامعه شناختی چند دهه اخیر فرآیندی است که به کاهش فقر، افزایش رفاه، ایجاداشتغال و افزایش یکپارچگی اجتماعی دلالت دارد.

این فرآیند همچنین با عدالت اجتماعی، برابری همه مردم در مقابل قانون، حقوق اقلیت‌ها، گسترش آموزش و پرورش نیز ارتباطی بی واسطه دارد.

توسعه درجهان سوماز آغاز پیدایش مفهوم توسعه و به ویژه از زمانی که تمایز این مفهوم با مفاهیمی‌ازقبیل رشد، برجسته شد، این اندیشه رایج شد که توسعه به دلیل تمرکزآن برمفاهیمی‌ازقبیل؛ رفاه اجتماعی، فقر زدایی وحمایت از قشرهای آسیب پذ یر، سرشتی متمایز از رشد دارد و به خلاف رشد که طلیعه دار ناهمگنی و نابرابری است بیشتر مقوم همگنی و برابری است و توجه کانونی آن بر روی برابرسازی موقعیت‌هاو به ویژه در دسترس همگان قرار گرفتن فرصت‌ها و شانس‌های زندگانی است.

اما تجارب حاصل از حدود یک قرن کوشش‌های مربوط به توسعه، ضرورت تجدید نظر دردلالت‌ها ومضمون واقعی توسعه راگوشزدمی‌کند.

واقعیت این است که فرآیند توسعه به معنای عام آن، به ویژه بر حسب آنچه در جهان سوم به کار بسته شده، نه فقط معطوف به همگنی بیشتر موقعیت‌ها و منزلت‌ها نبوده، بلکه نابرابری‌های موجود را درهمه ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بین المللی تشدید کرده است.

کارنامه الگوهای توسعه در کشورهای جهان سوم بازگوی آن است که به رغم صدها میلیارد دلار هزینه که در این راه صرف شده است، نه تنها به محو فقرمنجرنشده بلکه عملا جلوی پیشرفت فقررانیزنگرفته است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم وهجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید.
فشار صنعتی ‌شدن و رشد فناوری دراین کشورهاتوام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته وعقب مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها درجهان شکل گیرد:  کشورهای پیشرفته یا توسعه افته و کشورهای عقب‌ مانده یا توسعه ‌نیافته.

با خاموش‌ شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی‌عمومی‌در جهان (در کناربه استقلال رسیدن بسیاری ازکشورهای مستعمره‌ای)، این شکاف به‌ خوبی نمایان شد و در این دوران بسیاری از مردم واندیشمندان چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر نی اندازند.

بعضی نیز مدرن ‌نشدن (حاکم نشدن تفکرمدرنیته برتمامی‌ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانند و مدرن ‌شدن به سبک غرب راتنها راهکار می‌دانند.

بعضی دیگر نیزوجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی واجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمایند.

عده ‌ای هم ثروت‌های ملی‌ راعلت رخوت وعدم‌ حرکت مثبت این ملل تلقی می‌نمایند.

بررسی آراءتوسعه ای صاحب نظران توسعه اقتصادی وجامعه شناسی توسعه به خاطرشناخت الگوها و مدل‌های توسعه ازحیث ریشه یابی دگرگونی‌های اجتماعی و برخی مشکلات سیاسی در جوامع جهان سومی‌پس ازجنگ جنگ جهانی دوم نیز واجد اهمیت است.

مرور و تأمل در آراء صاحب نظران توسعه، از یک سو به طور مستقیم بازگوی نوسان‌ها و چرخشهای ضروری و یا نالازمی‌است که در الگوهای توسعه قابل تشخیص است و از سوی دیگربه طور نامستقیم بازگوی تغییر سمت گیری‌ها در کشورهای جهان سوم و یا به سخن دیگرتغییر مستمر هدف‌ها در برنامه ریزی دگرگونی‌های اجتماعی در این کشورهاست.

تأمل در آراء توسعه ای صاحب نظران توسعه نشان می‌دهد که الگوهای نشأت گرفته از این آراء تا چه اندازه به سوی تجربه جوامع غربی و خصوصا اروپایی جهت گیری شده است و نیز نشان می‌دهد که این آراء به رغم توجه بنیانگذاران آن به تجربه‌های علمی‌تا چه اندازه ایدئولوژیک و مبتنی بر تعاریف آرمانی مدرنیته و نوگرایی است.

نقد توسعهدر نقد توسعه دو مکتب متفاوت وجود دارد که منتقدین توسعه به یکی ازاین دو جریان فکری تعلق دارند.

موافقین مکتب نخست، طی روزهای شکوفایی و رونق یعنی از سالهای دهه 1950 تا سالهای دهه1970، تجربه‌های توسعه اگر چه هم سطح و هم تراز نبودند، اما در مجموع مثبت بوده اند.

از آن پس تاکنون این روند متوقف شده است.

پس موضوع این است که یکباردیگر این روند را به راه اندازیم.

به عقیده این منتقدین علت این وقفه، بحران عمومی‌است که بر کانون‌های توسعه یافته اقتصاد جهانی اثر گذارده است.

برخی ریشه این بحران را در سیاستهایی ردیابی می‌کنند که در جریان توسعه دنبال شده است، سیاست‌هایی که به طور افراطی ملی گرایانه ارزیابی می‌شوند و به همین دلیل آنها را با اقتضائات جهانی ناسازگار می‌دانند.

دیگران مسئله را حاصل و نتیجه تلاقی و تلفیق آثار هر دو روند می‌دانند.

بدیهی است که این گونه منتقدین هنوز توسعه را با گسترش سرمایه داری درسراسرجهان مرادف می‌دانند.

ازدیدگاه اینان، روند توسعه نوعی نتیجه طبیعی سرمایه داری است، گرچه برخی از آنان ممکن است این نکته راهم اضافه کنند که لازم است گسترش سرمایه داری درمجاری بررسی شده و در راستای سیاست‌هایی سنجیده و مناسب هدایت شود، به نحوی که لبه‌های ناصاف وبرنده آن صاف وهموار شود.

به طور خلاصه این نوع نقد درمحدوده پارامترهای رویکرد مدیریتی باقی می‌ماند.

از سوی دیگر منتقدین مکتب مخالف وجود دارند که معتقدند روند توسعه مورد بحث از این رو در بحران قرار گرفته که از ایفای تعهدات خود سربارزده است؛ از این رو در بحران قرارگرفته که طی روندی - که به جای یکپارچه کردن همه لایه‌های اجتماعی با یکدیگر وساختن یک نظام باثبات تر، که پیوسته لایه‌های بیشتری از جوامع را در برگیرد، فقر و حاشیه ای شدن مردم ومناطق محروم جهان را تشدید کرده و بر وخامت آن افزوده است - این نظام منجربه پیدایش الگوهای هر روز نابرابرتر توزیع درآمد بین جوامع مختلف درقیاس جهان و در درون جوامع مناطق پیرامونی خودشده است؛ و بالاخره از این رو در بحران قرار گرفته که موجب شده است منابع طبیعی غیر قابل تجدید جهان، به طرز خطرناکی تلف شود وبه شکل هولناکی موجب غارت و ویرانی محیط زیست گردیده است.

انتقادهای صاحب نظران مکتب انتقادی فرانکفورت از جامعه نوین که طبیعتا می‌توان آنرا به مدرنیسم ومدرنیزاسیون نیز نسبت داد، اززمره کوبنده ترین انتقادهایی است که به طورنامستقیم به فرآیند توسعه و نوسازی در دوران معاصرشده است.

این انتقادات را بر حسب اینکه تأکیدنظری آنها بر شیوه‌های تولید یا مقوله وابستگی و یا نظام جهانی باشد، می‌توان به نوبه خود به چند دسته عمده تقسیم می‌شوند.

تحلیلهای آنها متفاوت و هراندیشمند و تحلیلگری نسبت به برخی جنبه‌ها به عنوان جنبه‌های کلیدی تأکید داردکه با جنبه‌های مورد تأکید دیگران متفاوت است.

عصاره و جوهر نقادی مکتب فرانکفورت از جامعه نوین و نیز فرآیند نوسازی درایده هربرت مارکوزه درباره عقلانی بودن عقلانیت واساساغیرعقلانی بودن جامعه نوین ونیزنقادی صریح او از ماهیت آزادی سوز و سلطه آفرین تکنولوژی نهفته است.

او می‌گوید:  درجامعه صنعتی امروزعمل تولید، نقش ویرانگری را بازی می‌کندو پیوسته این بازی، گسترش میابد.

انسانیت درمعرض یک نابودی کامل قرار گرفته، اندیشه وبیم و امید انسانها بازیچه قدرتهای بزرگ گردیده، فقر و بدبختی در کنار توانگری‌های نو ظهورخود نمایی می‌کند وازاین روست که توسعه، تکامل و نظام فکری این جامعه‌ها دراساس غیرمنطقی به نظرمی‌رسد.

همچنین درباره ماهیت سلطه آفرین نظام تکنولوژی می‌گوید:  تکنولوژی دربرقراری شکل‌های تازه نظارت و روابط اجتماعی، با اثرات و نتایج روز افزون، پیروزشده وتا آن پایه در گرایش توتالیتاریستی خود پیش رفته که حتی کشورهای توسعه نیافته وغیرصنعتی را در خود گرفته است.

از رهگذر تکنولوژی، فرآیندهای فرهنگ، سیاست و اقتصاد درهم می‌آمیزند وسیستمی‌به وجود می‌آورند که با دخالت در تمام شئون زندگیشان انسانها رامی‌بلعد و هر جهشی راواپس می‌زند.

از دید صاحب نظران مکتب انتقادی جامعه نوین غیرعقلانی است زیرا دست تطاول برافراد، نیازها وتوانایی‌هایشان گشوده است و در چنین جامعه ای به رغم وجود وسائل وامکانات کافی مردم فقیر، سرکوب شده واستثمار شده‌اند و قادر به شکوفا کردن خودشان نیستند.

یورگن‌هابرماس آخرین بازمانده مکتب فرانکفورت مانندجامعه شناسان کلاسیک فرآیند توسعه را در قالب گذار از جامعه سنتی به مدرنیته تحلیل می‌کند که این تحلیل در واقع کوششی برای بازسازی نظریه عقلانی سازی ماکس وبر است.

درواقع‌هابرماس می‌کوشد تا دو فرآیند افسون زدایی وعقلانی سازی مورد نظر وبر را در نظریه واحد نوسازی ومدرنیته تلفیق کند.

با این حال شکی نیست که بین مدرنیته و مدرنیزاسیون باید تمایز قائل شد.

مدرنیته فرآیندی است که آغاز آن در اروپا به عصرروشنگری و از آن طریق به رنسانس واصلاح دینی در قرن چهاردهم بازمی‌گردد، در حالی که مدرنیزاسیون نام عمومی‌فرآیندهای مرتبط با الگوهای عملیاتی مبتنی بر نظریه‌های جامعه شناختی توسعه است که به ویژه از دهه1950 به بعد در کشورهای موسوم به در حال توسعه به کار بسته شد، با این حال باید پذیرفت که الگوی نوسازی همواره از روند تاریخی تجدد تبعیت کرده است.

منابع:

1- محمدجواد زاهدی.توسعه ونابرابری.انتشارات مازیار.چاپ دوم.1385.
2- مرتضی قره باغیان.اقتصادرشدوتوسعه.نشرنی.چاپ اول1371.(جلد دوم ) 3-محمدرضامیرزاامینی.توسعه چیست؟ منبع اندیشگاه شریف.اینترنت.
4- رالد.م.مایر.ازاقتصادکلاسیک تااقتصادتوسعه.غلامرضاآزاد.نشرمیترا.چاپ اول.
1375 5-کیت گریفین.راهبردهای توسعه اقتصادی.حسین راغفر.محمدحسین‌هاشمی.نشرنی.
1382 6
 -مصطفی سلیمی‌فر.اقتصاد توسعه.انتشارات موحد.1382 7- محمودتوسلی.
توسعه اقتصادی.
انتشارات سمت.
1382.
8- دیویدکلمن وفوردنیکسون.
اقتصادشناسی توسعه نیافتگی.
غلامرضاآزاد.
وثقی.
13789- مایکل تودارو.
توسعه اقتصادی درجهان سوم.
غلامرضا فرجادی.
مؤسسه عالی پژوهش توسعه.
1382.
10- دایاناهانت.
نظریه‌های اقتصادی توسعه.
غلامرضاآزاد.
نشرنی.
1376 11-سمیر امین.
سرمایه داری درعصر جهانی شدن.
ناصر زرافشان.
نشرآگاه.
چا پ اول 1382.

کد خبر 7075

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز